سایت افشای هرمی http://heramy-efsha.com/ نوشت:
پخش اعترافات عوامل شرکت هرمی گالف در برنامه شوک
قسمت سوم مستند شوک ویژه بررسی شرکتهای هرمی در روز پنج شنبه مورخه 88/9/19 ساعت 22:15 از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.
در این برنامه که با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضائیه تهیه شده است تعدادی از سرشبکه ها و عوامل اصلی در شرکت هرمی GULF (گالف) به تشریح نحوه فعالیت ، عضوگیری و کلاهبرداری از مردم خواهند پرداخت.
شایان ذکر است این شرکت های هرمی متأسفانه با فریب نزدیک به 51 هزار نفر از اقشار مختلف اجتماع، سرمایه کلانی را جمع آوری و ازکشور خارج نموده اند.
به خانواده ها توصیه می شود ضمن مراقبت از فرزندان خویش در برابر دام های گسترده شده توسط شرکت های هرمی آنان را به دیدن این قسمت از برنامه شوک تشویق نموده و قبل از بروز عواقب شوم نسبت به جلوگیری از عضویت در شرکتهای هرمی هوشیار باشند.
**********************************
جزیياتي از چند شركت هرمي منهدم‌شده:
وي درباره اين شركت‌ها به ويژه شركت هرمي «گالف» گفت: گالف شاخه‌اي از شركت هرمي به نام «سوئيس كَش» بوده كه چند سال پيش، كشف و متلاشي شد ، ولي پانزده نفر از عوامل باقيمانده آن شركت، اقدام به ثبت جعلي اين شركت در لندن و حتي ثبت در شركت‌هاي سازمان ثبت اسناد كشور و نیز مبادرت به جمع‌آوري اعضا مي‌كردند كه از اعضاي آن، حدود 57 ميليارد تومان عايد اين افراد شد.
وي با اشاره به دستگيري عوامل اصلي اين شركت‌ها گفت: همه اعضاي اصلي اين شركت‌ها ـ به جز دو نفر كه متواري شدند ـ دستگير شده و با صدور قرار، در بازداشت هستند و ارزش تقريبي اموال ضبط شده و كشفي از آنها، از جمله خودرو، زمين و ملك و ساختمان حدود هفت ميليارد تومان است كه محل پنجاه ميليارد باقيمانده مشخص نيست.
جعفري افزود: تنها تعداد شاكيان اين شركت‌هاي هرمي، فعلا حدود پانزده هزار نفر برآورد مي‌شود كه بررسي‌ها درباره اين پرونده و متهمان، همچنان ادامه داشته و قطعا بر شمار شاكيان آن افزوده خواهد شد.
سرپرست دادسراي جرايم رايانه‌اي، درباره ديگر شركت‌هاي هرمي نيز گفت: كار بررسي و تشكيل پرونده از شاكيان شركت‌هاي هرمي به طور روزانه در اين دادسرا در حال انجام است و هر روزه تعدادي از اين شركت‌ها شناسايي شده و اقدامات قضايي و انتظامي درباره آنها انجام مي‌پذيرد كه دستگيري‌هاي چند روز گذشته و انهدام شبكه‌هاي هرمي گوناگون، از جمله اين موارد است. هم‌اكنون نيز پرونده سه شركت هرمي عمده از سوي نيروهاي وزارت اطلاعات و پليس امنيت، در حال كار كارشناسي است كه در روزهاي آينده، عوامل اصلي دستگير شده و برخورد قاطع قضايي با آنها صورت خواهد گرفت.
جعفري در پايان خاطرنشان كرد: به موجب بند «ز» ماده واحده الحاقي به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، هرگونه فعاليت و عضوگيري در اين شركت‌ها جرم به شمار رفته و مرتكبين به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر مال مأخوذه و رد مال نيز محكوم مي‌شوند.
سرپرست دادسراي جرايم رايانه‌اي از مردم خواست با هشياري تمام، فريب اين‌گونه شركت‌ها را نخورند، چراكه نتيجه‌اي جز از دست دادن اموال و گرفتار شدن در چنگال عدالت، نخواهد داشت و با توجه به عزم قوه قضاييه و همچنين تلاش‌هاي مأموران امنيتي و انتظامي كشو، هيچ يك از اين افراد نخواهند توانست از چنگال عدالت فرار كنند.
جعفري، سرپرست دادسراي ناحيه 31 تهران، گفت: شركت‌هاي هرمي «گالف»، «خليج»، «راه آسمان» (Sky way) و GIIG كه تاكنون فعاليت آنها در پانزده استان كشور محرز شده، همگي يكي بوده و با محوريت پانزده نفر در كل كشور فعاليت مي‌كرده است كه با تلاش شبانه‌روزي سربازان گمنام امام زمان(عج) و همكاري نيروهاي انتظامي، همگي منهدم شده‌اند. وي با اشاره به دستگيري عوامل اصلي اين شركت‌ها گفت: همه اعضاي اصلي اين شركت‌ها ـ به جز دو نفر كه متواري شدند ـ دستگير شده و با صدور قرار، در بازداشت هستند و ارزش تقريبي اموال ضبط شده و كشفي از آنها، از جمله خودرو، زمين و ملك و ساختمان حدود هفت ميليارد تومان است كه محل پنجاه ميليارد باقيمانده مشخص نيست.
جعفري افزود: تنها تعداد شاكيان اين شركت‌هاي هرمي، فعلا حدود پانزده هزار نفر برآورد مي‌شود كه بررسي‌ها درباره اين پرونده و متهمان، همچنان ادامه داشته و قطعا بر شمار شاكيان آن افزوده خواهد شد.
سرپرست دادسراي جرايم رايانه‌اي، درباره ديگر شركت‌هاي هرمي نيز گفت: كار بررسي و تشكيل پرونده از شاكيان شركت‌هاي هرمي به طور روزانه در اين دادسرا در حال انجام است و هر روزه تعدادي از اين شركت‌ها شناسايي شده و اقدامات قضايي و انتظامي درباره آنها انجام مي‌پذيرد كه دستگيري‌هاي چند روز گذشته و انهدام شبكه‌هاي هرمي گوناگون، از جمله اين موارد است. هم‌اكنون نيز پرونده سه شركت هرمي عمده از سوي نيروهاي وزارت اطلاعات و پليس امنيت، در حال كار كارشناسي است كه در روزهاي آينده، عوامل اصلي دستگير شده و برخورد قاطع قضايي با آنها صورت خواهد گرفت.
جعفري در پايان خاطرنشان كرد: به موجب بند «ز» ماده واحده الحاقي به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، هرگونه فعاليت و عضوگيري در اين شركت‌ها جرم به شمار رفته و مرتكبين به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر مال مأخوذه و رد مال نيز محكوم مي‌شوند.
سرپرست دادسراي جرايم رايانه‌اي از مردم خواست با هشياري تمام، فريب اين‌گونه شركت‌ها را نخورند، چراكه نتيجه‌اي جز از دست دادن اموال و گرفتار شدن در چنگال عدالت، نخواهد داشت و با توجه به عزم قوه قضاييه و همچنين تلاش‌هاي مأموران امنيتي و انتظامي كشو، هيچ يك از اين افراد نخواهند توانست از چنگال عدالت فرار كنند.
